حذرت بلدية رفح، من استمرار العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المدينة ويعرض حياة آلاف المدنيين للخطر.

وقالت البلدية في بيان لها اليوم الإثنين، بأن حي تل السلطان غرب رفح، يتعرض لإبادة جماعية، مشيرة إلى أن آلاف المدنيين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، "محاصرون تحت نيران القصف العنيف، دون أي وسيلة للنجاة أو إيصال استغاثاتهم للعالم".

وأضافت البلدية: إن "الاتصالات انقطعت تمامًا عن الحي، والعائلات ما زالت محاصرة بين الأنقاض، دون ماء أو غذاء أو دواء، وسط انهيار تام للخدمات الصحية".

كما أكدت أن الجرحى يُتركون للنزيف حتى الموت، والأطفال يموتون جوعًا وعطشًا تحت الحصار والقصف المتواصل، لافتة إلى أن مصير طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا يزال مجهولًا منذ أكثر من 36 ساعة، بعد فقدان الاتصال بهم أثناء توجههم إلى تل السلطان لإنقاذ الجرحى.

وذكّرت بلدية رفح بأن استهداف المنقذين وعرقلة عملهم، يُعد "جريمة حرب بشعة وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية والإنسانية"، مشددة على أن ما يجري في تل السلطان هو جريمة إبادة تُرتكب أمام أعين العالم، وسط صمت مخزٍ وتخاذل دولي غير مبرر.

وحملت في بيانها الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما حملت المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة مسؤولية صمتهم وتخاذلهم أمام هذه المجازر.

وطالبت البلدية، بتدخل دولي فوري وحاسم لإنقاذ المواطنين المحاصرين، عبر فتح ممرات آمنة فورًا لإجلائهم تحت النار، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية عاجلة لإنقاذ الجرحى والمحتجزين بلا غذاء أو ماء أو مأوى.

وناشدت بضرورة إجبار الاحتلال على وقف هجماته الهمجية على رفح وتل السلطان فورًا، والكشف الفوري عن مصير طواقم الإسعاف والدفاع المدني، داعية إلى محاسبة الاحتلال على هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.

وأكدت البلدية، أن استمرار الصمت الدولي يعني التواطؤ المباشر في هذه المجازر، وعلى العالم أن يتحرك الآن، قبل أن تتحول تل السلطان إلى مقبرة جماعية لسكانها ومنقذيها.